خبرگزاری مهر: سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه خبر داد.

قاضی افتخاری در این باره گفت: پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد هزار میلیاردی برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.

وی افزود: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است .

این پرونده در حالی برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است که تاکنون به اتهامات 55 متهم این پرونده بزرگ رسیدگی شده است. حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.

بر اساس تبصره ماده 4قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي81 تنها دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.

در اين باره بخش دوم تبصره ماده 4 مي گويد: رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام،شوراي نگهبان،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،وزراءومعاونين آنها ،معاونان و مشاوران روساي سه قوه،سفراء،دادستان ورئيس ديوان محاسبات،دارندگان پايه قضائي،استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد به استثناءمواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضائي است.

وي ادامه داد: بهترين راه اجراي عدالت کاهش تورم است چرا که با تورم موجود فاصله طبقاتي بيشتر و قشر کارگر و کارمند ضعيف‌تر شده‌اند از سوي ديگر پرداخت يارانه نقدي به نام فقرا و کام اغنيا شد.

نائب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مگر مي‌شود پاکترين دولت بود اما شاهد اختلاس‌هاي ميلياردي هم بود، کجا رفت 3000 ميليارد تومان‌ها و خاوري‌ها، مگر مي‌شود که 300 نفر از بانک‌هاي دولتي وام‌هاي ميلياردي بدون ضمانت بگيرند و مسترد نکنند اما جوان‌هاي ما براي دريافت وام‌هاي ناچيز دنبال چندين ضامن بگردند

خبرگزاری مهر: دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تائید شد.

شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز - یکشنبه- نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.

4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی واسترداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا در چهل وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.

مشرق نیوز:  رئیس دیوان عالی کشور گفت در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان می‌رسد.

 آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص جزئیات پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت که در هفته جاری رسیدگی به بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور به پایان می‌رسد.

 رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که بر اساس شنیده‌ها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده فقط متهم ردیف اول یعنی مه آفرید خسروی و یکی دیگر از متهمان، حکم اعدام شان تائید شده است، ضمن تائید این خبر گفت که این پرونده در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و بزودی نتایج آرا اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکم شان تائید شده و مابقی محکومین حکم شان نقض شده است، تاکید کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالی رتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت که اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد.

آیت‌الله محسنی گرکانی ضمن تائید سخنان خبرنگار ما مبنی بر اینکه با این اوصاف احکام دو متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی تائید و مابقی متهمان پرونده‌شان دارای نقص است، خاطر نشان کرد که پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تائید شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، گفت که این موضوع بستگی به وضعیت شعبه‌ای که پرونده را رسیدگی می‌کند دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسائلی بر می‌خورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد که البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظر رسیدگی دقیق پرونده با مسائل و مشکلات دیگری برخورد نکند چون مساله اعدام است.

وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زمانی حالت اجرایی پیدا می‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

آیت الله گرکانی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به مابقی افرادی که از این پس در فکر سواستفاده اقتصادی در کشور و ایجاد مفسده هستند چیست، تصریح کرد که امیدواریم شاهد مسائل این چنینی نباشیم ولی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را آنچه به دیوان عالی کشور ارسال شود با دقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

پیچ و خم‌های رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ

رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقیقات گسترده پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفرخواست برای 32 تن از متهمان به دادگاه رفت.

اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.

در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد.

در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید. پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزار شد.

سرانجام برای 39 متهم این پرونده حکمی 1660 برگی صادر شد که در آن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.

در این رای، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

 همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان 25 هزار و 729 میلیون و 800 هزار ریال و پرداخت 28 هزار میلیارد و 554 میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.